بررسی صلاحیت های دیوان بین الملل کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده دو سوال مبنی بر قانونی بودن یا نبودن تجدید نظرخواهی و مشروعیت و عدم مشروعیت آن، دو محور را به صورت مستقل مورد بحث قرار داده و در مبحث اول با نقد و ارزیابی دقیق و با توجه به بررسی پیشینه این مسأله در قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل عدم تجدید نظر ثابت گردیده و اصل قطعی بودن حکم قاضی و جایز نبودن نقض آن مسلم دانسته شده است. و مواردی که در قانون به عنوان استثناء مطرح گردیده از دید این قلم تخصصا از مورد نزاع خارج است. در مبحث دوم که نقض حکم قاضی مجتهد به عنوان یک موضوع اخص از بحث سیر تحول و دگرگونی تاریخ تجدید نظر که بحث اعم است، مورد سوال قرار می گیرد که؛ آیا از دیدگاه فقه امامیه نقض حکم قاضی مجتهد جایز است یا خیر؟ با تعمیق در مورد ادله ای مربوط به حرمت نقض حکم قاضی بحث صورت گرفته و پس از نقض و ابرام آنها، به این نتیجه می رسد که؛ اصلی که قابل اثبات است، این است که؛ نقض حکم قاضی اول حرام است. به عبارت دیگر؛ اصل عدم مشروعیت تجدید نظر است.
آدرس اینترنتی